عبدالملکی مطرح کرد: تزریق امید واقع‌بینانه در بیانیه رهبر انقلاب/ زیرساخت نظارت اقتصادی بر مسئولان چیست؟

حجت‌الله عبدالمالکی کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت‌وگو با فارس، مهم‌ترین محورهای بیانیه‌ اخیر ‌رهبر انقلاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درباره ورود به دهه پنجم انقلاب را تشریح کرد. 

وی گفت: مقام معظم رهبری در ابتدای دهه پنجم انقلاب، بیانیه‌ای را مطرح کردند که از چند جهت حائز اهمیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون برنامه‌های عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی در دولت و کشور تهیه نشده و هنوز رهبری خواستار تهیه این برنامه‌ها هستند؟ اظهار داشت: نخستین محور بیانیه رهبر انقلاب این است که امیدی واقع‌بینانه را به جامعه‌ای که تحت تاثیر اقدامات دشمنان قدری در آن ناامیدی است، تزریق می‌کنند، اما در همین بحث امیدآفرینی، این موضوع را مطرح می‌کنند که باید اقدامات اساسی انجام دهیم و توضیح می‌دهند که علی‌رغم پیشرفت‌های بسیار خوبی که در ۴۰ سال گذشته اتفاق افتاده عقب‌افتادگی‌هایی نیز داریم.

وی ادامه داد: رهبری می‌گویند یکی از عقب‌افتادگی‌ها این است که ادبیات و رهیافت‌های انقلاب اسلامی را به طور کامل عملیاتی نکرده‌ایم. 

وی توضیح داد:‌ اقتصاد مقاومتی که به عنوان رهیافت اقتصادی انقلاب اسلامی مطرح است، امر جدیدی نیست و در قانون اساسی، رویکردهای اقتصادی مطرح‌شده توسط مقام معظم رهبری و حضرت امام (ره) و سیاست‌های کلی نظام مطرح بوده که در سال‌های اخیر رهبری دوباره ادبیات اقتصاد انقلاب اسلامی را بازخوانی و در قالب یک نظریه منسجم‌تر مطرح کردند. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سال ۹۱ تاکنون تمامی بحث‌های اقتصاد مقاومتی که مطرح شده حول صحبت‌های مطرح‌شده مقام معظم رهبری چرخیده و به مرحله عمل و اجرا نرسیده است. افرادی که مجری هستند و در راس آنها دولت است هنوز اعتقاد کافی به اقتصاد مقاومتی پیدا نکرده‌اند. کارهایی که در دولت در ارتباط با اقتصاد مقاومتی مطرح شده که عمدتا همان طرح‌های مطرح شده در کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی هستند، با اتفاق اصلی که در زمینه اقتصاد مقاومتی مورد انتظار بود، فاصله زیاد دارند.

وی ادامه داد: متاسفانه پروژه‌هایی که به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی مطرح شدند، اغلب پروژه‌های متداول و متعارفی بودند که سال‌ها اجرا می‌شدند و صرفا یک عنوان اقتصاد مقاومتی را یدک کشیدند که این کار تحول عظیمی را ایجاد نکرد و نخواهد کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، علاوه بر این، برخی از طرح‌هایی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شد، حتی ضد اقتصاد مقاومتی بود از جمله اینکه دولت در طول چند سال گذشته به طور دائم مسئله مذاکرات و تعامل از موضع ضعف با غرب را در چارچوب اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کرد و جلو می‌برد که در اصل در تضاد جدی با اقتصاد مقاومتی است؛ در مثال دیگری دولت بحث خام‌فروشی را به عنوان یکی از زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح و پیگیری می‌کرد اما خام‌فروشی در اصل ضد اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: از اینجا می‌توانیم بفهمیم که اقتصاد مقاومتی به صورت کامل عملیاتی و اجرا نشده است و نتایج آن در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود؛ طبیعی است اولین نشانه‌های ثمرات اقتصاد مقاومتی افزایش رفاه مردم است، همچنان که به مردم می‌گوییم هر وقت احساس کردید رفاه بیشتری بدست می‌آورید، متوجه شوید که اقتصاد مقاومتی در حال اجراست که متاسفانه این اتفاق را نمی‌بینیم. بنابراین باید بگوییم که اقتصاد مقاومتی در همان کلیاتی که رهبری گفتند مانده که یا اقدام شایسته‌ای در این باره انجام ندادند یا حتی گاهی خلاف آن جهت عمل کرده‌اند.

عبدالمالکی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه رهبری گفته‌اند طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مسئولان جمهوری اسلامی است، چه زیرساخت‌هایی برای اطمینان از طهارت اقتصادی مسئولان باید فراهم شود و کدام تجربه‌های جهانی در این زمینه قابل استفاده است؟ اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته‌تر مکانیزیم‌هایی برای رصد اطلاعات و تراکنش‌های اقتصادی مردم وجود دارد. بانک‌های بزرگ اطلاعاتی وجود دارد که اتفاقاتی که برای هر فرد و کد ملی رخ می‌دهد در بانک اطلاعاتی ثبت می‌شود و نهاد حاکم و نهاد نظارتی به راحتی می‌تواند این اطلاعات را رصد کند و متوجه شود که فرد در طول حیات چه تراکنش‌های اقتصادی داشته است؛ برای مثال اگر ملکی خریدوفروش کرده، پولی واریز یا پرداخت کرده، مالیاتی پرداخت است یا واردات و صادراتی داشته است، مشخص می‌شود.

وی افزود: زیرساخت‌های ۷ بانک اطلاعات اقتصادی اصلی در دولت نهم ایجاد شد، اما اتصال بانک‌های اطلاعاتی برای ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی جامع در دولت دهم انجام نشد و دولت یازدهم و دوازدهم نیز آن را پیگیری نکردند.

وی ادامه داد: متاسفانه زیرساخت بانک جامع اطلاعات اقتصادی در کشور عملیاتی نشده است، هرچند دولت نهم حرکت‌های بسیار جدی در این باره انجام داد و زیرساخت‌های بانک‌های اطلاعاتی مقدماتی که شامل ۷ بانک اطلاعاتی اصلی بود، ایجاد شد، اما ایجاد جایی که این بانک‌های اطلاعاتی باید در یک ترمینالی به یکدیگر متصل شوند تا بانک اطلاعاتی اقتصادی کامل و جامع شکل بگیرد، به دولت دهم کشیده شد که انجام نشد و دولت یازدهم و دوازدهم نیز به اعتقاد من علاقه زیادی نداشتند که این شفافیت در کشور ایجاد شود و پیگیری نکرد.

عبدالملکی تصریح کرد: بانک جامع اطلاعات اقتصادی را می‌توان طی کمتر از شش ماه راه‌اندازی کرد که پس از آن اتفاقات مالی و اقتصادی همه افراد کشور از جمله مدیر و غیر مدیر توسط نهادهای ناظر و حاکم قابل ارزیابی است.

وی ادامه داد: بنابراین یکی از مسائل اساسی این است که باید بانک جامع اطلاعات اقتصادی شکل بگیرد و ادبیات، فناوری، زیرساخت و همه چیز آن مشخص شود که معتقدیم طی کمتر از شش ماه می‌توان آن را راه‌اندازی کرد و بعد از آن طبیعی است که اتفاقات مالی و اقتصادی که برای همه افراد در کشور رخ می‌دهد، توسط نهادهای ناظر و حاکم قابل ارزیابی است، صرف نظر از اینکه افراد یک مدیر یا فعال بخش خصوصی باشند.

وی تاکید کرد: این اقدام مهم‌ترین عنصر برای جلوگیری از مفاسد است، زیرا یکی از علل اصلی شکل‌گیری مفاسد اقتصادی، تاریک و مبهم بودن فضای اقتصادی است و اگر فضا روشن و شفاف شود، طبیعی است که بسیاری دست از فساد برمی‌دارند. 

 وی ادامه داد: پیرو این الزام، بحث طهارت اقتصادی ویژه مسئولان و بررسی ثروت مسئولان نیز در سال‌های اخیر به طور دائم مطرح بوده اما هیچ‌گاه عملیاتی نشده است. مسئولان دارای تعریف مشخصی هستند که از معاون وزیر یا از مدیرکل به بالا محسوب می‌شوند و سوالی به طور دائم مطرح است که برای مثال کسی که از ابتدای انقلاب وزیر بوده و یا در سطوح بالای مدیریتی مسئولیت داشته، چگونه می‌شود طی ۴۰ سال صدها میلیارد تومان ثروت داشته باشد. بنابراین مسئله ارزیابی دارایی‌های مسئولان بسیار مسئله جدی است. 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۷۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه ارزی در استان هرمزگان

ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان گفت: از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشته‌ایم.

ظهر امروز، چهارشنبه (۱۹ اردیبهشت ماه) در مراسمی، طرح توسعه نفت خام با ظرفیت تولید ۶۰ هزار بشکه نفت خام کلنگ‌ زده شد که این طرح بیش از ۱۰۰۰ نفر سهم اشتغال این شرکت را افزایش می‌دهد و تولید بنزین و گازوییل یورو۵ همچنین روغن وارداتی گروه ۲پلاس را هدف‌گذاری کرده است.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این آیین با اشاره به اینکه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد باید تقویت شود، اظهار کرد: توسعه ایران را بخش خصوصی دارای ساختارهای قوی و نوین رقم می‌زند که دولت هم کنار آن نقش مهم تنظیم‌گری و توانمندسازی را ایفا کند چراکه اقتصاد دولتی اقتصادی ناکارآمد و غیربهره‌ور است.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت شرکت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس جهان در تحولات اقتصادی، افزود: در دهه نود ادغام شرکت‌های کوچک انجام شد که ادامه این حرکت و برندسازی به‌ویژه در حوزه فولاد و نفت می‌تواند جهشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

دوستی با تأکید بر اینکه "همه ما رسالت داریم که ایرانی آبادتر به نسل بعد تحویل دهیم." اظهار کرد: مسئله اول استان جذب سرمایه‌گذار و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری است که با مجموعه اقدامات انجام‌شده از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲ هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشته‌ایم و طبق نظرسنجی فعالان اقتصادی برای سومین فصل پیاپی هرمزگان رتبه نخست امنیت سرمایه‌گذاری را کسب کرده است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توسعه زنجیره پتروشیمی و پتروپالایش در کشور گفت: نباید نفت تنها برای مصارف سوختی در نظر گرفته شود و باتوجه به مزیت‌های نفتی هرمزگان و معادن استان‌های همجوار، تکمیل زنجیره ترکیبی شیمی معدن نیز می‌تواند سبب تحول اقتصادی شود و مدیریت این پروژه مهم را در سطح ملی آغاز کرده‌ایم.

استاندار هرمزگان رویه پروژه‌ای در اقتصاد را نیازمند اصلاح دانست و گفت: با تشکیل اکوسیستم اقتصادی می‌توان به توسعه پایدار رسید چرخه ‌کاملی که با یک ساختار نوین علاوه بر نیروی انسانی ماهر و محیط مناسب سرمایه‌گذاری در آن مزیت‌ها شناسایی و در مسیر آن زنجیره‌ها هم تعریف شده باشند.

انتهای پیام