منشور اقتصاد در گام دوم | ویژگیهای اقتصاد قوی و مستقل چیست؟ ۵ مولفه تابآوری اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۳۸۸۰
«اقتصاد قوی و مستقل» که حاصل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، در بیانیه مهم و راهبردی امام خامنه ای موسوم به «گام دوم انقلاب» نقطه کلیدی تعیین کننده خوانده شد. «اقتصاد قوی و مستقل» چه ویژگی هایی دارد؟ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۸ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در بیانیه مهم و راهبردی «گام دوم انقلاب» با بیان اینکه اقتصاد یک نقطهی کلیدیِ تعیینکننده است، تصریح کردند: "اقتصاد قوی، نقطهی قوّت و عامل مهمّ سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطهی ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایشان در این بیانیه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مهمترین راه حل چالش های کنونی اقتصاد و تحقق اقتصاد قوی و مستقل اعلام کرده اند.
یکی از سوالاتی که ممکن است در این زمینه ایجاد شود، این است که شاخص ها و موالفه های یک اقتصاد قوی و مستقل که بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی طراحی و ایجاد می شود، چیست؟ به عبارت دیگر، به چه اقتصادی، قوی و مستقل می گویند؟
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی در تحقیقی پیرامون ویژگی ها و مولفه های مقاوم سازی و تاب آوری اقتصاد اعلام کرده است: نقد و بررسی تعابیر گوناگون از اقتصاد مقاومتی روشن ساخت که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی برای مقاومسازی به معنای فعالانه آن است. در این تعبیر، منظور از اقتصاد مقاومتی صرفاً مقاومسازی نقاط آسیبپذیر اقتصادی و با تأکید بر جنگ اقتصادی و یا مقابله با تهدیدهای خارجی و بهویژه دشمنان جمهوری اسلامی ایران نیست. اقتصاد مقاومتی به این معنا، دارای دو جنبه است: کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری.
برنامهریزی در جهت کاهش آسیبپذیری، که علاوه بر نقش اصیل خود، با تأثیر بر تابآوری و افزایش آن شکل فعالانهتری به خود میگیرد و همچنین تلاش برای افزایش تابآوری اقتصاد کشور میتواند منجر به اقتصادی مقاوم در کشور شود. نمونه بارز برنامهریزی برای کاهش آسیبپذیری میتواند در سیاستگذاریهای ناظر بر کاهش وابستگی بودجه عمومی و مخارج دولت به درآمدهای نفتی تبلور یابد.
تابآوری بهعنوان جنبه دیگر اقتصاد مقاومتی بهصورت قابلیتهای اقتصاد در شناسایی، ایجاد ظرفیتهای بهرهبرداری و خلق راهبردهای بهرهبرداری متبلور میشود. در واقع، تابآوری قابلیت نظام اقتصادی در مواجهه با اختلالات و تغییرات منفی است، بهگونهای که اولاً، بتواند آنها را پیشبینی نماید. ثانیاً، ظرفیت لازم برای استفاده از جنبههای مثبت آنها را داشته باشد و در صورت نداشتن ایجاد نماید. ثالثاً، راهبردهایی خلق کند که بتواند حداکثر بهرهمندی از تغییرات را ببرد. با چنین قابلیتی، نظام اقتصادی نظامی تابآور خواهد بود و خواهد توانست در صورت مواجهه با شوکهای منفی، بهراحتی از عهده حل تحمل برآید.
لازم نیست اقتصادی که تابآور است، بتواند دقیقاً کارکردهای قبلی خود و بهویژه مشابه آنچه را قبلاً انجام میداده است، انجام دهد. ممکن است بر اثر تغییرات ایجادشده، نظام کارکردهای جدیدی برای خود ایجاد نموده، از این رهگذر، کارآمدی بالاتری نیز کسب کند. آنچه مهم است اینکه اقتصاد تابآور توان مدیریت تغییرات مثبت و منفی را دارد و میتواند از آنها در جهت اهداف خود بهرهبرداری کند. از این رو، میتوان اقتصاد مقاومتی را بهصورت راهبردی تعریف نمود که به دنبال کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری است. بهعبارتدیگر، نتیجه اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که علاوه بر آسیبپذیری پایین ـ بهویژه آسیبپذیری ناشی از سیاستگذاری ـ قابلیت جذب، مدیریت و بهرهبرداری از شوکهای مثبت و منفی ایجادشده بر اثر تحولات را دارد.
مؤلفههای تابآوری در اقتصاد مقاوم
مؤلفههای تابآوری در سیستم اقتصادی به قرار زیر هستند:
الف) پابرجایی (robustness)
پابرجایی به مفهوم قابلیت اطمینان و اعتبار و یا قابلاتکا بودن است. به تحملپذیری سیستم در مقابل مخاطرات و بحرانها نیز اطلاق میشود. زمانی یک سیستم از بعد پابرجایی در سطح بالایی است که عوامل ایمنی و محافظ در سیستم نسبت به مخاطرات وجود داشته و سیستم از قابلیت مناسبی برای تغییر در زنجیره تصمیمگیری که باعث میشود آسیب در یک بخش با احتمال کمتری به سایر بخشها گسترش یابد، برخوردار است. از ابعاد این ویژگی، به سه مورد «وجود مکانیزمی برای پایش مستمر سلامت سیستم»، «ماژولار بودن» و «انعطاف در الگوهای تصمیمگیری» میتوان اشاره نمود. پایش منظم و ارزیابی کیفیت زیرسامانهها، قابلیت اعتماد آن را تضمین خواهد کرد. همچنین طراحی مکانیزمهایی برای جلوگیری از سرایت اثرات بحران در یک بخش به بخش دیگر، میتواند اثرات مخاطره را موضعی کند و در نهایت بروز نمودن و مطابقت پذیری سیستم تصمیمگیری با شرایط محیطی و قابلتغییر بودن وابستگی نهادهای اجرایی به ستاد مرکزی در مواقع بحران به کاهش اثرات ناشی از بحران کمک مینماید.
ب) افزونگی (redundancy)
به مفهوم داشتن ظرفیت مازاد و ذخیره احتیاطی است که کمک میکند تا کارکرد سیستم در شرایط حرانی حفظ شود. این جزء از تابآوری بیان میکند در صورتی که زیرساختها و نهادهای اساسی یک کشور طوری طراحی شوند که برای دستیابی به اهداف و مقاصد، امکان استفاده از روشهای متنوع وجود داشته باشد، احتمال فروپاشی سیستم در شرایط تنش و یا از کار افتادن برخی زیرساختها، کاهش مییابد. بر این اساس از میان ابعاد این ویژگی میتوان به داشتن ظرفیت مازاد در زیرساختهای حساس و مجهز بودن سیستم به انواع راهحلها و راهبردها در حل یک مسئله اشاره نمود.
پ) هوشیاری و تدبیر (resourcefulness)
توانایی مطابقت، داشتن انعطاف و در مواقع ممکن تبدیل اثرات منفی مخاطره به اثرات مثبت است. این جزء از تابآوری در یک سیستم، از انعطافپذیری ذاتی آن سیستم نشأت میگیرد و زمانی محقق میشود که اجزاء سیستم به هم اعتماد داشته باشند و قادر به خودسازماندهی باشند. اگر زیربخشهای اقتصادی جوامع توانسته باشند در درون خود، اعتماد و خودسازماندهی را حفظ نمایند، با حذف شدن کارکرد برخی از نهادها ناشی از وقوع مخاطره، احتمال اینکه بقیه نهادها بهطور خودجوش واکنش نشان داده و چالشهای به وجود آمده را حل نمایند، بالا خواهد رفت. ظرفیت خودسازماندهی به عواملی از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و وجود نهادهایی که مشارکت و یکپارچگی بین افراد جامعه و دولت را ممکن میسازد، بستگی دارد. این عوامل در شرایطی همانند شکستن دولت که نهادها به خودسازماندهی نیاز دارند، مهم خواهند بود.
ت) واکنش به مخاطره (response)
توانایی جامعه برای حرکت سریع در مقابله با بحران و مخاطرات است. این جزء از تابآوری مشخص میکند که آیا سیستم اقتصادی و اجتماعی یک کشور رویکرد مناسب و سریعی را برای جمعآوری اطلاعات مرتبط، از همه قسمتهای جامعه، ارتباط دادن آنها و تعمیم آنها به سایر قسمتها و همچنینی توانایی تصمیمگیری برای سازماندهی مجدد را در زمان معین دارد یا خیر؟ در مواقع مخاطره یا بحران، داشتن ارتباطات مؤثر و قابلاعتماد، افراد جامعه و دولت را قادر به مشارکت سریع، مطمئن، درک واحد و صحیح از اثرات مخاطره نموده و آنها را در ارائه پاسخ واحد نسبت به مخاطره هماهنگ مینماید. در این میان، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت بیشتر مابین دولت و بخش خصوصی و سایر نهادها باعث میشود فهم مشترکی از عمق مخاطره در کشور به وجود آید و این امر اعتماد آحاد جامعه نسبت به هم را نیز افزایش میدهد. لذا از ابعاد این جزء میتوان به مخابره مؤثر و مشارکت فراگیر اشاره نمود.
ث) احیاء (recover)
توانایی برای برگرداندن سیستم به کارکرد نرمال خود پس از وقوع بحران است و بر منعطف بودن و مطابقت پذیری و بهبود اوضاع در مواجه با تغییرات محیطی بعد از ظهور مخاطره دلالت دارد. این جزء از تابآوری لازم است خلأهای دانشی کشف و سپس ساماندهی پژوهشها با پر کردن خلاءهای مذکور صورت پذیرد. همچنین سازوکارهایی وجود داشته باشد که دانش ارتقاء یافته عملی گردد. اجزای تابآوری شامل مؤلفههایی همچون شدت نفت، ریسک سیاسی، تولید ملی، فساد، کیفیت عرصه داخلی، بلایای طبیعی و غیره میشوند.
با این اوصاف، ادبیات تابآوری و خصوصاً تابآوری اقتصادی در چند دهه گذشته و با بروز بحرانهای اقتصادی و مالی مثبت و منفی، گستره نظری و کاربردی قابلتوجهی یافته و انواع مدلها و چارچوبهای مفهومی در سطوح سازمانی، اجتماعی و ملی سعی در مقاومسازی اقتصادها داشتهاند. اقتصاد ایران نیز در دو دهه اخیر حسب پویاییهای درونزا و همچنین شوکهای بیرونی وارده بر آن، بیش از پیش رو به مقاومسازی اقتصادی آورده که این مهم را با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شاهد هستیم.
اقتصاد تابآور اشاره به ظرفیت تحمل مخاطرات بیشتر، بازگشت سریع پس از مخاطرات، کاهش تخریب در اثر مقدار معینی از مخاطرات، ثبات اقتصاد کلان، کارایی بازارهای خرد، حکمرانی خوب، توسعه اجتماعی، صحت سیاستهای مالی، صحت سیاستهای پولی، اثربخشی دولت، نظارت همهجانبه، سلامت بانکی، تنوع صادرات، استقلال صادرات و… دارد. لذا ساختار و نظام اقتصادی کشور باید بهگونهای طراحیشده باشد که در برابر آسیبهای احتمالی از خود مقاومت نشان داده و بتواند بهسرعت خود را ترمیم کند.
راهبردهای تاب آور ساختن اقتصاد ایران چیست؟
برخی از راهبردهای تابآور ساختن سیستم اقتصادی ایران در سطح کلان به شرح زیر است؛ برنامهریزی در راستای توازن صادرات و واردات، آمادگی در برابر سوانح طبیعی و غیرطبیعی، حمایت از مشاغل دانشبنیان، رونق بخشیدن به اقتصاد دانش، دستیابی به علوم راهبردی و برترساز، کاهش وابستگی در کالاهای اساسی، توانمندسازی دیپلماسی اقتصادی کشور، مدیریت فساد مالی، جلوگیری از رانتخواری اقتصادی، تسهیل و آمادهسازی سرمایهگذاری خارجی، ایجاد ثبات اقتصاد و کاهش دادن ریسک در حوزه سرمایهگذاری اقتصادی، ترمیم حوزههای آسیبپذیر اقتصاد کشور، اشتغالزایی و کاهش دادن درصد بیکاران جامعه، انضباط مالی در برنامههای کلان اقتصادی، ارتقاء سطح رشد داخلی، حمایت از بخش کشاورزی و رونق بخشیدن به مشاغل روستایی، رفع تبعیض از روستاها و افزایش حمایت از فعالیتهای اقتصادی روستائیان، حمایت مادی معنوی از نخبگان در حوزه صنایع مختلف، تسهیل در تأسیس و ثبت شرکتهای فناور و دارای بازده اقتصادی فراوان، پیوند نخبگان با صنایع و غیره. در سطح اقتصاد خرد نیز برخی از عملکردها توسط شهروندان نظیر؛ مصرف کالاهای تولید ملی، اصلاح سبک زندگی و دوری از تجملگرایی، جلوگیری از اسراف انرژی، فعالسازی مشاغل خانگی و درآمدزا، صحت در عملکرد مالیاتی، توجه به راهبردهای کلان نظام در حوزه مصرف و… میتواند به تابآوری سیستم اقتصادی کمک شایانی نماید.
بیانیه «گام دوم انقلاب» امام خامنهای خطاب به ملت ایران منتشر شد + متن کاملمحورهای مهم بیانیه «گام دوم انقلاب» امام خامنهای خطاب به ملت ایران
انتهای پیام/
R1010113/P/S7,77/CT12 واژه های کاربردی مرتبط اقتصاد مقاومتیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۳۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد آقای اقتصاد به سیاست های تعدیل اقتصادی
به گزارش خبرنگار مهر ۱۸ اردیبهشت ماه سال روز وفات حسین عظیمی آرانی است که اساتید و کارشناسان علم اقتصاد او را به عنوان یکی از چهرههای برتر علم اقتصاد میشناسند که نقدهای جدی به سیاست تعدیل اقتصادی داشت و بارها نسبت به این سیاست که مورد حمایت دولت پنجم به بعد بود انتقادات جدی وارد کرد.
تحصیلات دوره ابتدایی را در شهرستان آران گذراند و در سال ۱۳۴۴ دوره دبیرستان را در شهرستان کاشان در رشته ریاضی فیزیک به اتمام رساند. همان سال با ورود به دانشگاه تهران در رشته اقتصاد مشغول به تحصیل شد. در سال ۱۳۴۹ دوره فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) اقتصاد با گرایش توسعه دانشگاه تهران، موفق به اخذ بورس تحصیلی دانشگاه آکسفورد انگلستان شد. پس از عزیمت به انگلستان، به فراگیری علم اقتصاد در یکی از معتبرترین دانشگاههای نوبل آور جهان پرداخت. در سال ۱۹۸۰ میلادی دوره دکتری رشته اقتصاد توسعه این دانشگاه را با درجه عالی به پایان رساند. موضوع رساله او " بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران بود.
مسئولیتهای اجرایی
شروع فعالیتهای کاری زنده یاد حسین عظیمی از سال ۱۳۴۵ با کارآموزی در سازمان برنامه و بودجه وقت آغاز شده و تا سال ۱۳۴۶ ادامه یافت. از سال ۱۳۴۸ در مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران به طور رسمی مشغول به کار شد که تا سال ۱۳۵۱ ادامه یافت. در سال ۱۳۴۵ به خدمت مؤسسه برنامه ریزی ایران درآمد؛ مؤسسه ای که تحت پوشش دوگانه سازمان برنامه و بودجه ایران و سازمان ملل متحد فعالیت میکرد. در این دوره مسئولیت اجرایی تحقیقات و ارائه آموزشهای کاربردی برنامه و بودجه مؤسسه را به عهده گرفت و تا سال ۱۳۵۶ به فعالیت خود در این مؤسسه ادامه داد.
از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۸ در سازمان برنامه و بودجه در ردههای مختلف مختلف شغلی از جمله کارشناس، مشاور، معاونت دفتر، ریاست دفتر و عضویت در ستاد مرکزی برنامه و بودجه فعالیت کرد.
از سال ۱۳۸۱ با قبول مسئولیت ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که از ادغام دو مؤسسه آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی و توسعه به وجود آمده بود، به یکی از ارکان مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازگشت مؤسسه ای که در سال ۱۳۴۵ نیز سابقه خدمت در آن را تجربه کرده و با این انتصاب و فعالیتهای اجرای – تحقیقاتی خود در این مؤسسه را مجدداً آغاز کرد. این آخرین مسئولیت اجرایی او بود.
شاید سرنوشت این بوده که شروع و پایان کارش در مؤسسه باشد. زنده یاد دکتر عظیمی در مدت کوتاهی که ریاست مؤسسه را بر عهده داشت تلاش گستردهای را برای تهیه مقدمات برنامه چهارم توسعه آغاز کرد در اسفند ۱۳۸۱ بزرگترین همایش اقتصاد ایران با عنوان چالشها و چشم انداز اقتصاد ایران را با حضور بیش از ۳۵ مؤسسه تحقیقاتی و حضور بیش از ۶۰۰ نفر از صاحب نظران محققین و دانشگاهیان کشور برگزار کرد.
فعالیتهای دانشگاهی
در سال ۱۳۴۹ اولین تدریس دانشگاهی خود را در دانشگاه تهران تجربه کرد و وارد جرگه معلمی شد. علاوه بر دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاههای علامه طباطبایی و تربیت مدرس تهران نیز در کلاس درسش، علم اقتصاد را آموخته اند. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ به عنوان استاد مدعو در دانشگاه آکسفورد انگلستان که زمانی در آن تحصیل میکرد، به آموزش علم اقتصاد پرداخت. پس از جدا شدن از سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۸، به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درآمد و به عنوان مدیر گروه اقتصاد واحد علوم. تحقیقات تهران به تعلیم و تربیت دانشجویان رشته اقتصاد در مقاطع تکمیلی پرداخت و تا پایان عمر، با حفظ این سمت، معلمی میکرد.
مجموعه آثار عملی
زنده یاد حسین عظیمی در تولید آثار علمی مکتوب، تلاش ارزندهای داشت. علاوه بر مجموعه سخنرانیهایی که از ارزش علمی بسیار بالایی برخوردار بوده و قابل جمع آوری و تألیف هستند، مجموعه آثار مکتوب او به بیش از پنج هزار صفحه استاندارد میرسد.
مجموعه آثار منتشر شده زنده یاد عظیمی شامل ۸ جلد کتاب تألیفی و ترجمه شده و حدود یکصد مقاله علمی است که اکثر مباحث آنها در حوزه علم اقتصاد در مجلات معتبر علمی منتشر شده است. از جمله کتابهایی که وی به رشته تحریر درآوده است میتوان به بانکهای توسعهای با تکیه بر بانک توسعه صنعت و معدن ایران؛ مقدمهای بر نظریه اقتصاد سنجی؛ تورم مقدمهای بر علم اقتصاد؛ سیاست اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته؛ مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران؛ چشم انداز اقتصاد ایران؛ ایران امروز در آئینه مباحث توسعه اشاره کرد.
نظریات حسین عظیمی، از روش شناسی خاصی برای تحلیل تمدن جدید صنعتی یاهمان توسعه وارایه پیشنهادات برای توسعه اقتصادی ایران برخوردار است. ایشان اعتقادی به علم اقتصاد واحد نداشته و معتقد بود که علم اقتصاد در کشورهای در حال توسعه (در حال گذر) همان اقتصاد توسعه است و تدریس نظرات غیر توسعهای کشورهای غربی برای کشورهای در حال توسعه کاربرد ندارد. از اینرو، دکتر عظیمی معتقد بود که باید از نظرات شکل گرفته در غرب استفاده کرد اما بایدآنها را بومی و توسعهای کرد. بسیاری از تئوریهای غربی نامناسب هستند که باید کنار گذاشته شوند. در این خصوص مهارت دکتر عظیمی در غربال سازی اندیشههای علمی بود. ایشان به خوبی در انطباق دادن نظریات اندیشمندان توسعه در بعد از جنگ جهانی دوم با شرایط اجتماعی- اقتصادی ایران مهارت داشت و به خوبی عدم تطابق بسیاری از نظریات را بیان میکرد.
عظیمی در اولین سمینار بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ، که در سال ۱۳۶۸ برگزار شد، به صراحت نقایص و اشتباهات فاحش سیاستهای تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه را تشریح نموده و به درستی، بحران اقتصادی ناشی از آن را پیشبینی کرده بود.
کد خبر 6100139 محمدحسین سیف اللهی مقدم